المقدمة
أودّ في البداية أن ألفت الأنظار إلى نقطة محورية في مسألة الملكية الفكرية ألا وهي أنّها تهمّنا جميعًا. لا تتعلّق الملكية الفكرية بمجرد حقوق الكاتب والمؤلف لعمل أدبي أو فنّي أو علمي، بل هي تجاوزت ذلك منذ منتصف القرن العشرين لتشمل أهمّ نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المجتمعات البشرية.
وأقصّ عليكم في هذا الصدد حكاية من الواقع المعاش.
أنا أصيل قرية صغيرة في الشمال الغربي التونسي تسمّى تبرسق في ولاية باجة. وكانت منطقة الشمال الغربي التونسي في العهد الروماني أي منذ ألفي سنة تقريبًا تسمّى "مطمور روما". ويكمن السبب في أنها كانت توفر أربعة أخماس احتياجات روما في أوج ازدهارها من القمح. أذكر في صغري أنّ أقاربي كان يحفرون بعد موسم الحصاد حفرًا كبيرة في الأرض يطمرون فيها كميات معينة من القمح يستخدمونها في الموسم التالي بذورًا في حقولهم. وهو ما جرت عليه الأعراف منذ الأزمنة القديمة كما تعلمون. ولنتذكّر أن سيدنا يوسف عليه السلام أومأ لدى تفسير رؤيا العزيز إلى تلك الكمية من القمح التي تخبّئ وتُستخدم في البذر للزراعة. وجاء في الآيتين الكريمتين 47 و48 من سورة يوسف: ﴿قال تزرعون سبعَ سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سُنبله إلاّ قليلا مما تأكلون. ثمّ يأتي بعد ذلك سبعٌ شدادٌ يأكلن ما قدّمتم لهنّ إلاّ قليلا ممّا تُحصنون﴾.
هكذا جرت العادة وكان الآباء والأجداد يفعلون، سواء في تونس الخضراء أو في أرض كنانة وغيرها من الأماكن في أرض الله الواسعة. لكن ذات يوم أطلّ المهندسون الزراعيون على مزارعينا وأعلموهم أن لا حاجة لهم لادخار الحبوب للبذر لأن الدولة سوف تجلب لهم من البلدان المتقدمة (أي من أمريكا وأوروبا) بذورًا أفضل من بذورنا وسوف ترتفع المحاصيل ويعمّ الرخاء. أمّا من يواصل عادة طمر قمحه للسنة الموالية فهو من الجاهلين الذي لا يفهم في التطور والحداثة.
هكذا استقام مزارعونا على الطريقة الأمريكية الأوروبية!
أصبح المزارعون يبيعون كل محاصيلهم لديوان الحبوب، وينتظرون البذور "الممتازة" التي تورّدها لهم وزارة الزراعة. ثم حلّت المصائب وتتالت..
كانت أوّلها أنّ هذه البذور عقيمة بالمعنى العلمي للكلمة، أي أن البذور الناتجة عن محصولها غير قابلة للبذر مجددًا[1]. وكانت المصيبة الثانية فقدان المزارعين استقلالهم وتعويلهم على طرف خارجي للحصول على البذور. أمّا الطامة الكبرى فقد حصلت ذات سنة عندما لن تنتج الحقول إلاّ النزر اليسير لأنّ البذور الممتازة التي تمّ توريدها لم تكن ممتازة بكل بساطة!
هكذا أدركت وزارة الزراعة المصيبة التي حلّت بالمخزون الغذائي للبلاد وباستقلاليته، وسارعت لتلافيها، فأنشأت مخابرها الزراعية المستقلة، ثمّ راحت تبحث في كامل أرجاء البلاد عن المزارعين العنيدين الذين حافظوا رغم كل شيء على عادة طمر بذورهم في مطاميرهم التقليدية، وتُسنَد جائزة سنوية لأفضل نوع من البذور التقليدية العتيقة التي يقدمها المزارعون، حتى عادت والحمدلله تلك الأنواع من القموح التي كادت تندثر ومنها نوع بوجه خاص يُسمّى "القمح الصلب المحمودي" يشكّل فخر الإنتاج التونسي اليوم في المحافل الزراعية الدولية.
براءة الملكية الفكرية: التفريط والإفراط
قد يتساءل المرء عن علاقة كل هذا بالملكية الفكرية. تكمن العلاقة سيداتي وسادتي في أنّ بعض الأطراف الخارجية أخذت تلك البذور الأصيلة وغيّرت شيئًا طفيفًا في جزيئاتها وأنتجت منها سلالة عقيمة عالية الإنتاج وغير قابلة لإعادة البذر، ثم سجلت براءة ملكيتها الفكرية. وهي الأطراف التي احتكرت البذور وكانت تبيعها لوزارة الزراعة التونسية التي كانت تعطيها للمزارع التونسي. إنها لم تفعل ذلك مع القمح التونسي وحسب بل فعلت الشيء نفسه مع الأرز البسمتي الهندي والباكستاني[2].
هذا وجه من الوجوه القبيحة لجشع التاجر عندما يجد الآلية القانونية مجهزة كي يحتكر غذاء البشرية. ويسمّونها بكلّ صلف ووقاحة: "براءة الملكية الفكرية".
لكن في المقابل، يجب علينا أن نستمع كذلك لشكوى أحد أدبائنا العرب في القرن العشرين الذي عانى من الفقر والحاجة رغم ثقافته الموسوعية وذوقه الرفيع وإنتاجه الأدبي الثري لأنّ حقوقه كمؤلف كانت مهضومة. يقول محمد بيرم التونسي:
"إنني أكتب مذكراتي من حلقات الدخان التي تتصاعد أمامي..
تُرى لو كانت البلاد العربية منضمّة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلفين والملحنين، ألم يكن الفنّان يستطيع أن يعيش من خيرات نتاجه - الضائع معظمه في الخارج - في رياض تلهمه بدلاً من إلهام التدخين الذي يحرق أعصابه؟!" [3]
هكذا إذًا يتّضح أمامنا "عالَمان": عالم يشتكي فيه المؤلف بيرم التونسي من عدم وجود حماية لإبداعه، وغياب تام لحقوقه المادية والمعنوية. وعالم ثان يعيش فيه رجل الأعمال بيل غايتس كأثر أثرياء العالم بثروة قالونية يعود أصلُها لبراءات الاختراع واحتكارها ضمن عمليات قانونية ممنهجة.
فهل يمكن أن نجد حلاّ وسطًا كي لا يعيش المؤلّف وصاحب الإنتاج الفكري بصفة عامة ما عاشه محمد بيرم التونسي، وكي لا يطغى جشع التجار من أمثال بيل غايتس على عالم المعارف والعلوم؟ كيف نوفَّق كي لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي؟
هل هي كلمة حقّ يُراد بها باطل؟
يروّج المتاجرون بالملكية الفكرية ومحتكروها للفكرة القائلة أنّهم يحترمون الإبداع ويدافعون عن حقوق المؤلفين والمبدعين والعلماء وغيرهم ممّن يُسهم بصورة مباشرة في الاختراعات والاكتشافات والإبداعات الفكرية بصورة عامة. ويظهرون بمظهر المدافع الشريف عن حقوق الغير. لتنأكّد إن كانت كلمتهم حقّ يراد بها باطل، ولنتثبّت إن كانت بسماتهم اللطيفة لا تخفي أنياب ذئاب شرسة وتجار جشعين.
كنّا نتحدث في السابق عن حقوق المؤلف أو حقوق التأليف، أمّا اليوم فنتحدث عن حقوق الملكية الفكرية. وبما أنّ كل إناء ينضح بما فيه، فإننا نلاحظ في هذه التسمية الجديدة مفردة "الملكية". بل نلاحظ كما أثبت ذلك البروفيسور فيليب آغران أنّ المسألة أصبحت تتعلق أساسًا بحقوق عقارية تجارية ربحية. وإذا كان الأمر كذلك، فيجدر أن تكون التركيبة التجارية للملكية الفكرية عادلة - على أقل تقدير - وأن لا تغلب عليها مصلحة طرف واحد، وأن لا تكون نتيجة نشاط اللوبيات الاقتصادية من كل حدب وصوب.
لكن المسألة أكثر تعقيدًا وأكثر أهمية ممّا يبدو من أول وهلة. فبراءات الملكية الفكرية وما يتبعها من حقوق تتعلق في واقع الأمر بمجالات حيوية رئيسية بالنسبة للإنسانية جمعاء.
فبعد أن كانت حقوق التأليف تهمّ أساسًا الكتب والمصنفات المحررة، ثمّ بعض منتجات الصناعة الميكانيكية أساسًا، أصبحت حقوق الملكية الفكرية -إثر ظهور المعلوماتية- تهم الصحة والبحوث الطبية والصيدلانية، والزراعة والتغذية، وكل الأنشطة الفكرية التي يمكن تحويل منتجاتها إلى معلومات. ويتمّ الإسراع بتسجيل البراءات لتصبح حكرًا على شخص أو شركة أو شعب أو ثقافة معينة، وفي كلّ الأحوال يتمّ تسجيلها ليحرم منها باقي المستفيدين المحتملين من استخدامها، أو لتباع لهم وفق شروط البائع إذ يحتاجها المشتري بالضرورة، كالغذاء والدواء على سبيل المثال.
ففي مجال الأدوية والبحث الطبّي أصبحت كبريات الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات تركّز أبحاثها على تلك الأمراض التي تصيب الأغنياء، لأن لديهم القدرات الاقتصادية لدفع ثمن الأدوية.
أمّا الأمراض التي تصيب الفقراء والمساكين من خلق الله، فإنّ كبريات الشركات الصيدلانية لا تلتفت إليها البتة إلاّ من حين لآخر ضمن عمليات علاقات عامة ظرفية وتجميلية لصورتها البشعة. ولكي نتأكد من ذلك يكفي أن ننظر لما يجري في بلدان إفريقيا السوداء مع دواء الإيدز، المحمي ببراءات نتيجتها موت الفقير والمعوز. قامت الدنيا ولم تقعد عندما قررت بلدان الجنوب إنتاج العلاج الثلاثي لمرض الإيذر Tri-therapy لأنّه محمي ببراءة الملكية الفكرية. ماذا يعني ذلك بكلمات بسيطة؟ يعني يمكن لك أن تموت لأنّك فقير. مُت فليس لك ثمن الدواء الذي أمتلك براءة اختراعه، أنا لست العالم الذي اكتشف دواء هذا المرض، بل أنا التاجر الذي اشترى البراءة. وهل يقبل هذا أي شخص له أدنى حسّ بشري؟ فما بالك بالمسلم الذي يعلّمه دينه الرحمة والشفقة والعطف على بني الإنسان، وإن كان عدوّه عندما يكون مريضّا. أولا يداوي العدوّ عدوّه وفق اتفاقيات جينيف زمن الحرب؟
والأسباب الاقتصادية؟
في خضم الأزمة المالية التي ترجّ العالم رجًّا في الآونة الأخيرة، تحاول معظم الشركات التخفيف من تكاليفها كي تحدّ قدر الإمكان من خسائرها الفعلية أو المحتملة.
وكتبت إحدى الشركات الكبرى في صناعة الترجمة على موقعها على الشبكة[4] ما يلي:
لماذا ندفع رسوم ترخيص ؟
في أبريل 2007 اشترت شركة أس دي أل ترادوس (منتجة برمجيات ترجمية) شركة تريديون (شركة حلول لإدارة المحتويات) مقابل 69 مليون جنيه استرليني، ويتم تغطية هذا الاستثمار على هيئة رسوم ترخيص، وخدمات تطوير وترجمة. وتصل تكلفة تفعيل برنامج مبالغ طائلة انطلاقًا من 80.000 دولار أمريكي دون حد أعلى محدد…
وفي زمن تتطلع فيه المؤسسات التجارية إلى خفض التكاليف، نحن ننصح عملائنا بإعادة النظر في رسوم التراخيص الباهضة وفي تكاليف استخدام برامج حلول إدارة المحتويات المملوكة. لقد بلغت اليوم البرامج المفتوحة (Open Source) سنّ الرشد وهي ناضجة في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة المحتويات. والمؤسسات الساعية لتوفير أموالها يمكن لها استخدام هذه البرمجيات التي لا تراخيص عليها والتي تتابعها المجتمعات الحيوية للفنيين والمستخدمين وتوفّر الدعم والتطوير بسخاء وبأسعار غير مكلفة البتة.
وترى شركتنا أنّ تكنولوجيا المصادر المفتوحة مجال أساسي في تطوير استراتيجية أعمالها….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : نقد اجتماعي |
